العيون في: 09 نونبر 2006
بـــــــــــــــــــــــــــــلاغ
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، يوم 21 سبتمبر 2006، حكما بإلغاء قرار السلطات الإدارية القاضي برفض تسليم وصل إيداع ملف الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لدى المصالح الإدارية المغربية بمدينة العيون.
و نذكر أن السلطات الإدارية قد رفضت تسلم الملف الإداري للجمعية بعدما جهزته بكل المعلومات و الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من ظهير 15 يونيو 1958 بشأن تأسيس الجمعيات طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل. كما تعرض أعضاء الجمعية لشتى أنواع المضايقات من طرف الأجهزة المغربية وصلت إلى اقتحام مقرها المؤقت و مصادرة وثائقها. كما تم الزج برئيسها في السجن لعدة أشهر و لا زال كاتبها العام رهن الاعتقال بالسجن لكحل بالعيون.
و قد قدم المكتب التنفيذي دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 30 مارس 2006، بواسطة المحامي الأستاذ عبد الله شلوك، و أصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار السلطة الإدارية بمدينة العيون.
و إذ نعتبر هذا الحكم مكسبا جديدا للجمعية الصحراوية، فإننا نعبر عن كامل تشكراتنا لكل الجهات التي ساعدتنا على انتزاع هذا الحق المشروع الذي هو ثمرة جهود مضنية لكافة أعضاء الجمعية الذين تحدوا كل المضايقات و الاستفزازات الممارسة عليهم من طرف الأجهزة الأمنية و السلطات الإدارية بهدف ثنيهم عن حقهم في التجمع و التنظيم المكفول بنص القانون و المواثيق و العهود الدولية.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: إبراهيم دحان
و حرر بمدينة العيون
بتاريخ: 09 نونبر 2006
بـــــــــــــــــــــــــــــلاغ
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، يوم 21 سبتمبر 2006، حكما بإلغاء قرار السلطات الإدارية القاضي برفض تسليم وصل إيداع ملف الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لدى المصالح الإدارية المغربية بمدينة العيون.
و نذكر أن السلطات الإدارية قد رفضت تسلم الملف الإداري للجمعية بعدما جهزته بكل المعلومات و الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من ظهير 15 يونيو 1958 بشأن تأسيس الجمعيات طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل. كما تعرض أعضاء الجمعية لشتى أنواع المضايقات من طرف الأجهزة المغربية وصلت إلى اقتحام مقرها المؤقت و مصادرة وثائقها. كما تم الزج برئيسها في السجن لعدة أشهر و لا زال كاتبها العام رهن الاعتقال بالسجن لكحل بالعيون.
و قد قدم المكتب التنفيذي دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 30 مارس 2006، بواسطة المحامي الأستاذ عبد الله شلوك، و أصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار السلطة الإدارية بمدينة العيون.
و إذ نعتبر هذا الحكم مكسبا جديدا للجمعية الصحراوية، فإننا نعبر عن كامل تشكراتنا لكل الجهات التي ساعدتنا على انتزاع هذا الحق المشروع الذي هو ثمرة جهود مضنية لكافة أعضاء الجمعية الذين تحدوا كل المضايقات و الاستفزازات الممارسة عليهم من طرف الأجهزة الأمنية و السلطات الإدارية بهدف ثنيهم عن حقهم في التجمع و التنظيم المكفول بنص القانون و المواثيق و العهود الدولية.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: إبراهيم دحان
و حرر بمدينة العيون
بتاريخ: 09 نونبر 2006
