Wednesday, November 01, 2006

بيان

بيان

في سياق استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الدولة المغربية بإقليم الصحراء الغربية و المتمثلة في:
1- اختطافات و اعتقالات واسعة شملت كل شرائح المجتمع الصحراوي، و طالت حتى المدافعين عن حقوق الإنسان
2- المس بالسلامة البدنية و التعذيب الممنهج للمواطنات و المواطنين الصحراويين، خصوصا المشاركين في المظاهرات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و انتهاك حرمات منازلهم
3- سلب و استنزاف خيرات الإقليم و إبرام اتفاقيات غير مشروعة مع جهات دولية بما فيها الإتحاد الأوربي في الوقت الذي لا يستفيد فيه الشعب الصحراوي من خيراته و يعيش جزء منه على الإعانات الدولية بينما يبقى الجزء الآخر عرضة للتهميش و الإقصاء و التهجير
و قد وقفت بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي زارت الإقليم أيام 17، 18 و 19 مايو 2006، في تقرير لها، على حجم الانتهاكات التي ترتكبها الدولة المغربية في إقليم الصحراء الغربية و على رأسها انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و كافة الحقوق المتفرعة عنه كحق التعبير و التجمع و تأسيس الجمعيات و التظاهر السلمي....
إلا أن المجلس الدولي، في قراره رقم 1720، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2006، اكتفى فقط، و بشكل آلي و تقني بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر دون أن يبدي أي اهتمام بحجم وضعية الشعب الصحراوي و حجم الانتهاكات التي يتعرض لها بشكل يومي.
و بناء على ما تقدم، فإن الجمعيات و اللجان الموقعة أسفله، و هي تسجل:
- استياءها الشديد لعدم أخذ مجلس الأمن الدولي، و هو المسئول عن الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين و الدفاع عن الشرعية الدولية، بتوصيات بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان
- استنكارها لدور الدولة الفرنسية السلبي و المتمثل في عرقلة تطبيق مخطط التسوية الأممي-الإفريقي، و كذا توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مجال حقوق الإنسان بالإقليم
فإنها تعبر عما يلي:
1- دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئوليته إزاء معاناة شعب الصحراء الغربية و ذلك باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتنفيذ قراراته الداعية إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير
2- مطالبتها مجلس الأمن الدولي بالعمل على الوقف الفوري لاستغلال و استنزاف الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، و الإشراف على مراقبة خيرات الإقليم كما تتم مراقبة وقف إطلاق النار
3- مطالبتها مجلس الأمن الدولي بالعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان.

التوقيعات:

الجمعية الصحراوية
لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية

اللجنة الصحراوية
لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية
لجنة مناهضة التعذيب بالداخلة
اللجنة الصحراوية
للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة