اصدرت منظمة العفو الدولية بيان حول محاكمة المدافعين عن حقوق الانسان السيد ابراهيم الصبار الكاتب العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة
من طرف الدولة المغربية وعضو مجلسها التنسيقي السيد احمد السباعي نهيب بكم ولاهمية البيان ان تقدموا له افتتاحية على هامش الانباء
ودمتم
المكتبة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أفريقيا الشمالية المغرب والصحراء الغربية
رقم الوثيقة: MDE 29/003/2007
5 فبراير/شباط 2007
المغرب/الصحراء الغربية : أوقفوا المضايقة القضائية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
عشية المحاكمة التي ستجري في العيون للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إبراهيم الصبار وأحمد السباعي، تخشى منظمة العفو الدولية من أن يكون الرجلين يتعرضان للمضايقة القضائية بسبب عملهما كمدافعين عن حقوق الإنسان ودعوتهما لمنح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى التأكد من أن إجراءات الغد تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بيد أنها تعتقد أن الرجلين، اللذين مضى عليهما في الاعتقال أكثر من نصف عام، ربما يكونان سجيني رأي، وفي هذه الحالة يجب الإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط. وتزداد حدة بواعث قلق المنظمة بحقيقة أن إبراهيم الصبار قد سبق صدور حكم عليه في محاكمة سابقة بالسجن لمدة سنتين استناداً إلى تهم تعتقد منظمة العفو الدولية أنها يجوز أن تكون ملفقة. \nويواجه إبراهيم الصبار، وهو الكاتب العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ومعروف جيداً لدى منظمة العفو الدولية كناشط قديم لحقوق الإنسان، مع زميله أحمد السباعي، يواجه تهماً تتضمن الانتماء لجمعية غير مرخص لها والتحريض على أنشطة الاحتجاج العنيفة ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية. \nويبدو أن إبراهيم الصبار وأحمد السباعي استُهدفا بسبب دورهما في جمع معلومات ونشرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فضلاً عن دعوتهما العلنية لمنح شعب الصحراء حق تقرير المصير. وكان قد قُبض عليهما في 17 يونيو/حزيران 2006 عند نقطة تفتيش للشرطة أُقيمت عند مدخل العيون في الصحراء الغربية، عندما كانا عائدين بالسيارة من بلدة بوجدور المجاورة، حيث يقولان إنهما كانا يشرفان على إنشاء فرع لمنظمتهما. وقبيل ذلك في مايو/أيار 2006، أصدرت منظمتهما تقريراً مؤلفاً من 121 صفحة يتضمن تفاصيل عشرات المزاعم حول التوقيف التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة الذي مارسته قوات الأمن المغربية في الأشهر السابقة. \nوجرت المحاكمة السابقة لإبراهيم الصبار بعيد إلقاء القبض عليه. واتُهم بالاعتداء على شرطي وعصيان أمره خلال توقيفه، لكنه نفى التهمة، وأصر على أن أفراد الشرطة أقدموا في الحقيقة على ركله وصفعه وإهانته. وأشار مدافعون صحراويون آخرون إلى سوء معاملة مشابه أو أشد قسوة خلال توقيفهم أو استجوابهم. وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين في 27 يونيو/حزيران 2006. وفي المحاكمة ذاتها، أُدين الشقيقان أحمد والصالح هدي، اللذان كان مسافرين مع إبراهيم الصبار وأحمد الساعي في وقت توقيفهما بتهم مشابهة وصدرت عليهما عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسنة واحدة على التوالي. وأكدت محكمة الاستئناف القرار في 20 يوليو/تموز 2006. \nوكان لدى منظمة العفو الدولية عدد من بواعث القلق حول عدالة المحاكمة. وبشكل خاص، ساورها القلق حول رفض المحكمة طلبات محامي الدفاع باستدعاء الشهود واستجوابهم، برغم كون هذا الأمر حجر الأساس في حق الدفاع. وعلاوة على ذلك، قال إبراهيم الصبار إنه لم يُسمح له قط بقراءة محضر المقابلة التي أجرتها معه الشرطة والتحقق من دقته، في انتهاك للقانون المغربي. nوتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى التأكد من أن إجراءات الغد تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بيد أنها تعتقد أن الرجلين، اللذين مضى عليهما في الاعتقال أكثر من نصف عام، ربما يكونان سجيني رأي، وفي هذه الحالة يجب الإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط. وتزداد حدة بواعث قلق المنظمة بحقيقة أن إبراهيم الصبار قد سبق صدور حكم عليه في محاكمة سابقة بالسجن لمدة سنتين استناداً إلى تهم تعتقد منظمة العفو الدولية أنها يجوز أن تكون ملفقة. ويواجه إبراهيم الصبار، وهو الكاتب العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ومعروف جيداً لدى منظمة العفو الدولية كناشط قديم لحقوق الإنسان، مع زميله أحمد السباعي، يواجه تهماً تتضمن الانتماء لجمعية غير مرخص لها والتحريض على أنشطة الاحتجاج العنيفة ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية. ويبدو أن إبراهيم الصبار وأحمد السباعي استُهدفا بسبب دورهما في جمع معلومات ونشرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فضلاً عن دعوتهما العلنية لمنح شعب الصحراء حق تقرير المصير. وكان قد قُبض عليهما في 17 يونيو/حزيران 2006 عند نقطة تفتيش للشرطة أُقيمت عند مدخل العيون في الصحراء الغربية، عندما كانا عائدين بالسيارة من بلدة بوجدور المجاورة، حيث يقولان إنهما كانا يشرفان على إنشاء فرع لمنظمتهما. وقبيل ذلك في مايو/أيار 2006، أصدرت منظمتهما تقريراً مؤلفاً من 121 صفحة يتضمن تفاصيل عشرات المزاعم حول التوقيف التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة الذي مارسته قوات الأمن المغربية في الأشهر السابقة. وجرت المحاكمة السابقة لإبراهيم الصبار بعيد إلقاء القبض عليه. واتُهم بالاعتداء على شرطي وعصيان أمره خلال توقيفه، لكنه نفى التهمة، وأصر على أن أفراد الشرطة أقدموا في الحقيقة على ركله وصفعه وإهانته. وأشار مدافعون صحراويون آخرون إلى سوء معاملة مشابه أو أشد قسوة خلال توقيفهم أو استجوابهم. وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين في 27 يونيو/حزيران 2006. وفي المحاكمة ذاتها، أُدين الشقيقان أحمد والصالح هدي، اللذان كان مسافرين مع إبراهيم الصبار وأحمد الساعي في وقت توقيفهما بتهم مشابهة وصدرت عليهما عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسنة واحدة على التوالي. وأكدت محكمة الاستئناف القرار في 20 يوليو/تموز 2006. وكان لدى منظمة العفو الدولية عدد من بواعث القلق حول عدالة المحاكمة. وبشكل خاص، ساورها القلق حول رفض المحكمة طلبات محامي الدفاع باستدعاء الشهود واستجوابهم، برغم كون هذا الأمر حجر الأساس في حق الدفاع. وعلاوة على ذلك، قال إبراهيم الصبار إنه لم يُسمح له قط بقراءة محضر المقابلة التي أجرتها معه الشرطة والتحقق من دقته، في انتهاك للقانون المغربي.
وأخيراً، تناشد منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بالكف عن تجريم الأنشطة السلمية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وحماية حق جميع الصحراويين في التعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك حول قضية الصحراء الغربية، بدون خوف من الانتقام. \nالخلفية• إبراهيم الصبار وأحمد السباعيتعرض إبراهيم الصبار للاضطهاد من جانب السلطات المغربية في عدد من المناسبات خلال الربع الأخير من القرن. وقُبض عليه في العام 1981 عندما كان عمره 22 عاماً واحتُجز بدون تهمة أو محاكمة في مراكز اعتقال سرية إلى حين الإفراج عنه في العام 1991. ولم تعطِ السلطات المغربية قط سبباً رسمياً لتوقيفه واختفائه القسري، لكن يُعتقد أنه استُهدف بسبب مطالبته السلمية بمنح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. \nوفي العام 2001، كان إبراهيم الصبار من ضمن 36 مدافعاً مغربياً وصحراوياً عن حقوق الإنسان حُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب "مشاركته" في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها" في الرباط، العاصمة المغربية، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2000. وأُقيم المهرجان للمطالبة بوضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد من العقاب. وقد بُرئت ساحته وساحة الآخرين عند الاستئناف. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير المغرب/الصحراء الغربية : محاكمة حرية الاجتماع (رقم الوثيقة : MDE 29/011/2001): \nhttp://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290112001?open&of\u003dENG-MAR\n.وفي السنة التي سبقت اعتقاله في يونيو/حزيران 2006، جرى توقيفه واعتقاله لاستجوابه وأُخلي سبيله بعد ذلك بفترة وجيزة في ثلاث مناسبات منفصلة فيما يتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان أو مشاركته في المظاهرات التي جرت ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية. وحُرم من الحصول على جواز سفر منذ العام 2000. \nوحُكم على أحمد السباعي بالسجن لمدة 10 سنوات في العام 2003 بسبب جرائم من ضمنها تخريب الممتلكات العامة. واستندت الإدانة إلى حد كبير إلى "اعتراف" قال إنه أُرغم على توقيعه خلال جلسة استجواب تعرّض خلالها للتعذيب بواسطة الجلد بحزام جلدي. وأُطلق سراحه في أعقاب صدور عفو ملكي عنه في العام 2004.
وأخيراً، تناشد منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بالكف عن تجريم الأنشطة السلمية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وحماية حق جميع الصحراويين في التعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك حول قضية الصحراء الغربية، بدون خوف من الانتقام. الخلفية• إبراهيم الصبار وأحمد السباعيتعرض إبراهيم الصبار للاضطهاد من جانب السلطات المغربية في عدد من المناسبات خلال الربع الأخير من القرن. وقُبض عليه في العام 1981 عندما كان عمره 22 عاماً واحتُجز بدون تهمة أو محاكمة في مراكز اعتقال سرية إلى حين الإفراج عنه في العام 1991. ولم تعطِ السلطات المغربية قط سبباً رسمياً لتوقيفه واختفائه القسري، لكن يُعتقد أنه استُهدف بسبب مطالبته السلمية بمنح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وفي العام 2001، كان إبراهيم الصبار من ضمن 36 مدافعاً مغربياً وصحراوياً عن حقوق الإنسان حُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب "مشاركته" في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها" في الرباط، العاصمة المغربية، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2000. وأُقيم المهرجان للمطالبة بوضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد من العقاب. وقد بُرئت ساحته وساحة الآخرين عند الاستئناف. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير المغرب/الصحراء الغربية : محاكمة حرية الاجتماع (رقم الوثيقة : MDE 29/011/2001): http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290112001?open&of=ENG-MAR .وفي السنة التي سبقت اعتقاله في يونيو/حزيران 2006، جرى توقيفه واعتقاله لاستجوابه وأُخلي سبيله بعد ذلك بفترة وجيزة في ثلاث مناسبات منفصلة فيما يتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان أو مشاركته في المظاهرات التي جرت ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية. وحُرم من الحصول على جواز سفر منذ العام 2000. وحُكم على أحمد السباعي بالسجن لمدة 10 سنوات في العام 2003 بسبب جرائم من ضمنها تخريب الممتلكات العامة. واستندت الإدانة إلى حد كبير إلى "اعتراف" قال إنه أُرغم على توقيعه خلال جلسة استجواب تعرّض خلالها للتعذيب بواسطة الجلد بحزام جلدي. وأُطلق سراحه في أعقاب صدور عفو ملكي عنه في العام 2004.
• الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربيةتراقب الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية وتوثق المزاعم الحالية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية، فضلاً عن أنها تطالب بإنصاف الصحراويين الذين تعرضوا للاختفاء القسري في العقود السابقة، مثل إبراهيم الصبار، وعائلات أولئك الذين يظلون مختفين. بيد أن إبراهيم الصبار وأحمد السباعي وزملاءهم لم يتمكنوا من تسجيل جمعيتهم بسبب عقبات إدارية نابعة من دوافع سياسية. \nوقد سلطت الضوء على باعث القلق هذا مؤخراً بعثة تابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان زارت الصحراء الغربية في مايو/أيار 2006. وخلص تقريرها السري الذي جرى تسريبه إلى أن الجمعية "مُنعت فعلياً من تسجيل نفسها لدى السلطات"، مشيراً إلى أنه "وفقاً لأعضاء الجمعية، رفضت السلطات المختصة بصورة متكررة القبول بملفها وإصدار إيصال، وبالتالي شلت العملية الإدارية". \nوما برحت الجمعية تطعن في قرار الرفض منذ حوالي سنتين. وفي التطور الأخير الذي حدث في 21 سبتمبر/أيلول 2006 نقضت محكمة إدارية قرار السلطات المحلية في العيون برفض إصدار إيصال للجمعية. بيد أن مسؤولي وزارة الداخلية المغربية أبلغوا بعثة الأمم المتحدة أنهم سيرفضون التصريح لأية جمعية بالعمل "إذا كانت تهدف إلى التشكيك بوحدة أراضي المغرب"، وهذه إشارة واضحة إلى آراء بعض أعضاء هذه الجمعيات الصحراوية الذين يؤيدون استقلال الصحراء الغربية. \n• المدافعون الصحراويون الآخرون عن حقوق الإنسانتعرض المدافعون الصحراويون لحقوق الإنسان إلى حملة جماعية من القمع على أيدي السلطات المغربية خلال العام ونصف العام الماضيين.",1]
وبحسب ما ورد يظل إبراهيم الصبار وأحمد السباعي مع معتقلين صحراويين آخرين في السجن المدني بالعيون، مضربين عن الطعام منذ 30 يناير/كانون الثاني 2007 احتجاجاً على الانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها في 19 يناير/كانون الثاني 2007. وبحسب الأقرباء والأصدقاء، استدعت إدارة السجن العشرات من أفراد شرطة الشغب كتدبير عقابي، فبادروا إلى مهاجمة المضربين عن الطعام بالهراوات وصادروا بعض أمتعتهم الشخصية، بما فيها الكتب والبطانيات. وتقول عائلة إبراهيم الصبار إنه إضافة إلى ذلك، أمرت إدارة السجن بحرمانه من الزيارات العائلية لمدة شهر. • الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربيةتراقب الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية وتوثق المزاعم الحالية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية، فضلاً عن أنها تطالب بإنصاف الصحراويين الذين تعرضوا للاختفاء القسري في العقود السابقة، مثل إبراهيم الصبار، وعائلات أولئك الذين يظلون مختفين. بيد أن إبراهيم الصبار وأحمد السباعي وزملاءهم لم يتمكنوا من تسجيل جمعيتهم بسبب عقبات إدارية نابعة من دوافع سياسية. وقد سلطت الضوء على باعث القلق هذا مؤخراً بعثة تابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان زارت الصحراء الغربية في مايو/أيار 2006. وخلص تقريرها السري الذي جرى تسريبه إلى أن الجمعية "مُنعت فعلياً من تسجيل نفسها لدى السلطات"، مشيراً إلى أنه "وفقاً لأعضاء الجمعية، رفضت السلطات المختصة بصورة متكررة القبول بملفها وإصدار إيصال، وبالتالي شلت العملية الإدارية". وما برحت الجمعية تطعن في قرار الرفض منذ حوالي سنتين. وفي التطور الأخير الذي حدث في 21 سبتمبر/أيلول 2006 نقضت محكمة إدارية قرار السلطات المحلية في العيون برفض إصدار إيصال للجمعية. بيد أن مسؤولي وزارة الداخلية المغربية أبلغوا بعثة الأمم المتحدة أنهم سيرفضون التصريح لأية جمعية بالعمل "إذا كانت تهدف إلى التشكيك بوحدة أراضي المغرب"، وهذه إشارة واضحة إلى آراء بعض أعضاء هذه الجمعيات الصحراوية الذين يؤيدون استقلال الصحراء الغربية. • المدافعون الصحراويون الآخرون عن حقوق الإنسانتعرض المدافعون الصحراويون لحقوق الإنسان إلى حملة جماعية من القمع على أيدي السلطات المغربية خلال العام ونصف العام الماضيين.
وسُجن ما لا يقل عن ثمانية مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان، بينهم إبراهيم دحان زميل إبراهيم الصبار، رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، في العام 2005 بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية، برغم أنه جرى الإفراج عنهم لاحقاً في أعقاب صدور عفوين ملكيين في مارس/آذار وإبريل/نيسان 2006. \nوشأنهم شأن إبراهيم الصبار وأحمد السباعي، يبدو أنهم استهدفوا بسبب عملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان ودعوتهم إلى منح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وقد نفت السلطات المغربية ذلك وصرَّحت أنهم سجنوا جميعاً بسبب مشاركتهم في أعمال إجرامية، وليس بسبب آرائهم. ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق خطيرة إزاء عدالة محاكماتهم، مثل حقيقة أن بعض الأدلة شابتها مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي لم يتم التحقق منها، وأنه لم يُسمح للمدافعين باستدعاء شهود الدفاع. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على البيان العام المغرب/الصحراء الغربية : محاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، (رقم الوثيقة : MDE 29/007/2006): \nhttp://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290072006?open&of\u003dENG-MAR\n.وفي الآونة الأخيرة، حُكم على النعمة أصفاري، الرئيس المشارك للجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني 2007، بسبب "إهانة موظف عمومي" و"تخريب ممتلكات الدولة". فقدم استئنافاً ضد الحكم، وهو طليق في الوقت الراهن بانتظار بت المحكمة فيه. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن التهم المنسوبة إليه ربما تكون ملفقة. \nوقُبض على النعمة أصفاري في 5 يناير/كانون الثاني 2007 واعتُقل حتى 12 يناير/كانون الثاني، بعدما أوقف أفراد قوات الأمن السيارة التي كان يستقلها مع عائلته عند نقطة تفتيش خارج السمارة في الصحراء الغربية، ورُفض السماح له بالدخول إلى البلدة. ويقول إنه رافق أفراد قوات الأمن إلى مركزهم الكائن بجانب الطريق وطلب معرفة أسباب الرفض، لكن لم يُقدَّم له أي تبرير، وعندما أصر، اتُهم بإتلاف طاولة وكرسي في المركز. وتعرض للمضايقة خلال الزيارات الحديثة الأخرى التي قام بها إلى الصحراء الغربية. \n",1]
وسُجن ما لا يقل عن ثمانية مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان، بينهم إبراهيم دحان زميل إبراهيم الصبار، رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، في العام 2005 بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية، برغم أنه جرى الإفراج عنهم لاحقاً في أعقاب صدور عفوين ملكيين في مارس/آذار وإبريل/نيسان 2006. وشأنهم شأن إبراهيم الصبار وأحمد السباعي، يبدو أنهم استهدفوا بسبب عملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان ودعوتهم إلى منح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وقد نفت السلطات المغربية ذلك وصرَّحت أنهم سجنوا جميعاً بسبب مشاركتهم في أعمال إجرامية، وليس بسبب آرائهم. ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق خطيرة إزاء عدالة محاكماتهم، مثل حقيقة أن بعض الأدلة شابتها مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي لم يتم التحقق منها، وأنه لم يُسمح للمدافعين باستدعاء شهود الدفاع. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على البيان العام المغرب/الصحراء الغربية : محاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، (رقم الوثيقة : MDE 29/007/2006): http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290072006?open&of=ENG-MAR .وفي الآونة الأخيرة، حُكم على النعمة أصفاري، الرئيس المشارك للجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني 2007، بسبب "إهانة موظف عمومي" و"تخريب ممتلكات الدولة". فقدم استئنافاً ضد الحكم، وهو طليق في الوقت الراهن بانتظار بت المحكمة فيه. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن التهم المنسوبة إليه ربما تكون ملفقة. وقُبض على النعمة أصفاري في 5 يناير/كانون الثاني 2007 واعتُقل حتى 12 يناير/كانون الثاني، بعدما أوقف أفراد قوات الأمن السيارة التي كان يستقلها مع عائلته عند نقطة تفتيش خارج السمارة في الصحراء الغربية، ورُفض السماح له بالدخول إلى البلدة. ويقول إنه رافق أفراد قوات الأمن إلى مركزهم الكائن بجانب الطريق وطلب معرفة أسباب الرفض، لكن لم يُقدَّم له أي تبرير، وعندما أصر، اتُهم بإتلاف طاولة وكرسي في المركز. وتعرض للمضايقة خلال الزيارات الحديثة الأخرى التي قام بها إلى الصحراء الغربية.
ويظل وضع حقوق الإنسان عموماً في الصحراء الغربية مصدر قلق بالغ. و بشكل خاص شدد وفد الأمم المتحدة الذي زار المنطقة في مايو/أيار 2006، على أن قيوداً شديدة تفرض على ممارسة شعب الصحراء لحقوقه في التعبير عن آرائه وإنشاء جمعيات وعقد اجتماعات، فضلاً عن حرمانه من حقه في تقرير مصيره. \n\n \n\n\n\nرقم الوثيقة: MDE 29/003/2007\n \n5 فبراير/شباط 2007 \n\n",0]
ويظل وضع حقوق الإنسان عموماً في الصحراء الغربية مصدر قلق بالغ. و بشكل خاص شدد وفد الأمم المتحدة الذي زار المنطقة في مايو/أيار 2006، على أن قيوداً شديدة تفرض على ممارسة شعب الصحراء لحقوقه في التعبير عن آرائه وإنشاء جمعيات وعقد اجتماعات، فضلاً عن حرمانه من حقه في تقرير مصيره.
رقم الوثيقة: MDE 29/003/2007
5 فبراير/شباط 2007
من طرف الدولة المغربية وعضو مجلسها التنسيقي السيد احمد السباعي نهيب بكم ولاهمية البيان ان تقدموا له افتتاحية على هامش الانباء
ودمتم
المكتبة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أفريقيا الشمالية المغرب والصحراء الغربية
رقم الوثيقة: MDE 29/003/2007
5 فبراير/شباط 2007
المغرب/الصحراء الغربية : أوقفوا المضايقة القضائية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
عشية المحاكمة التي ستجري في العيون للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إبراهيم الصبار وأحمد السباعي، تخشى منظمة العفو الدولية من أن يكون الرجلين يتعرضان للمضايقة القضائية بسبب عملهما كمدافعين عن حقوق الإنسان ودعوتهما لمنح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى التأكد من أن إجراءات الغد تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بيد أنها تعتقد أن الرجلين، اللذين مضى عليهما في الاعتقال أكثر من نصف عام، ربما يكونان سجيني رأي، وفي هذه الحالة يجب الإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط. وتزداد حدة بواعث قلق المنظمة بحقيقة أن إبراهيم الصبار قد سبق صدور حكم عليه في محاكمة سابقة بالسجن لمدة سنتين استناداً إلى تهم تعتقد منظمة العفو الدولية أنها يجوز أن تكون ملفقة. \nويواجه إبراهيم الصبار، وهو الكاتب العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ومعروف جيداً لدى منظمة العفو الدولية كناشط قديم لحقوق الإنسان، مع زميله أحمد السباعي، يواجه تهماً تتضمن الانتماء لجمعية غير مرخص لها والتحريض على أنشطة الاحتجاج العنيفة ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية. \nويبدو أن إبراهيم الصبار وأحمد السباعي استُهدفا بسبب دورهما في جمع معلومات ونشرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فضلاً عن دعوتهما العلنية لمنح شعب الصحراء حق تقرير المصير. وكان قد قُبض عليهما في 17 يونيو/حزيران 2006 عند نقطة تفتيش للشرطة أُقيمت عند مدخل العيون في الصحراء الغربية، عندما كانا عائدين بالسيارة من بلدة بوجدور المجاورة، حيث يقولان إنهما كانا يشرفان على إنشاء فرع لمنظمتهما. وقبيل ذلك في مايو/أيار 2006، أصدرت منظمتهما تقريراً مؤلفاً من 121 صفحة يتضمن تفاصيل عشرات المزاعم حول التوقيف التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة الذي مارسته قوات الأمن المغربية في الأشهر السابقة. \nوجرت المحاكمة السابقة لإبراهيم الصبار بعيد إلقاء القبض عليه. واتُهم بالاعتداء على شرطي وعصيان أمره خلال توقيفه، لكنه نفى التهمة، وأصر على أن أفراد الشرطة أقدموا في الحقيقة على ركله وصفعه وإهانته. وأشار مدافعون صحراويون آخرون إلى سوء معاملة مشابه أو أشد قسوة خلال توقيفهم أو استجوابهم. وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين في 27 يونيو/حزيران 2006. وفي المحاكمة ذاتها، أُدين الشقيقان أحمد والصالح هدي، اللذان كان مسافرين مع إبراهيم الصبار وأحمد الساعي في وقت توقيفهما بتهم مشابهة وصدرت عليهما عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسنة واحدة على التوالي. وأكدت محكمة الاستئناف القرار في 20 يوليو/تموز 2006. \nوكان لدى منظمة العفو الدولية عدد من بواعث القلق حول عدالة المحاكمة. وبشكل خاص، ساورها القلق حول رفض المحكمة طلبات محامي الدفاع باستدعاء الشهود واستجوابهم، برغم كون هذا الأمر حجر الأساس في حق الدفاع. وعلاوة على ذلك، قال إبراهيم الصبار إنه لم يُسمح له قط بقراءة محضر المقابلة التي أجرتها معه الشرطة والتحقق من دقته، في انتهاك للقانون المغربي. nوتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى التأكد من أن إجراءات الغد تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بيد أنها تعتقد أن الرجلين، اللذين مضى عليهما في الاعتقال أكثر من نصف عام، ربما يكونان سجيني رأي، وفي هذه الحالة يجب الإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط. وتزداد حدة بواعث قلق المنظمة بحقيقة أن إبراهيم الصبار قد سبق صدور حكم عليه في محاكمة سابقة بالسجن لمدة سنتين استناداً إلى تهم تعتقد منظمة العفو الدولية أنها يجوز أن تكون ملفقة. ويواجه إبراهيم الصبار، وهو الكاتب العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ومعروف جيداً لدى منظمة العفو الدولية كناشط قديم لحقوق الإنسان، مع زميله أحمد السباعي، يواجه تهماً تتضمن الانتماء لجمعية غير مرخص لها والتحريض على أنشطة الاحتجاج العنيفة ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية. ويبدو أن إبراهيم الصبار وأحمد السباعي استُهدفا بسبب دورهما في جمع معلومات ونشرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، فضلاً عن دعوتهما العلنية لمنح شعب الصحراء حق تقرير المصير. وكان قد قُبض عليهما في 17 يونيو/حزيران 2006 عند نقطة تفتيش للشرطة أُقيمت عند مدخل العيون في الصحراء الغربية، عندما كانا عائدين بالسيارة من بلدة بوجدور المجاورة، حيث يقولان إنهما كانا يشرفان على إنشاء فرع لمنظمتهما. وقبيل ذلك في مايو/أيار 2006، أصدرت منظمتهما تقريراً مؤلفاً من 121 صفحة يتضمن تفاصيل عشرات المزاعم حول التوقيف التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة الذي مارسته قوات الأمن المغربية في الأشهر السابقة. وجرت المحاكمة السابقة لإبراهيم الصبار بعيد إلقاء القبض عليه. واتُهم بالاعتداء على شرطي وعصيان أمره خلال توقيفه، لكنه نفى التهمة، وأصر على أن أفراد الشرطة أقدموا في الحقيقة على ركله وصفعه وإهانته. وأشار مدافعون صحراويون آخرون إلى سوء معاملة مشابه أو أشد قسوة خلال توقيفهم أو استجوابهم. وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين في 27 يونيو/حزيران 2006. وفي المحاكمة ذاتها، أُدين الشقيقان أحمد والصالح هدي، اللذان كان مسافرين مع إبراهيم الصبار وأحمد الساعي في وقت توقيفهما بتهم مشابهة وصدرت عليهما عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسنة واحدة على التوالي. وأكدت محكمة الاستئناف القرار في 20 يوليو/تموز 2006. وكان لدى منظمة العفو الدولية عدد من بواعث القلق حول عدالة المحاكمة. وبشكل خاص، ساورها القلق حول رفض المحكمة طلبات محامي الدفاع باستدعاء الشهود واستجوابهم، برغم كون هذا الأمر حجر الأساس في حق الدفاع. وعلاوة على ذلك، قال إبراهيم الصبار إنه لم يُسمح له قط بقراءة محضر المقابلة التي أجرتها معه الشرطة والتحقق من دقته، في انتهاك للقانون المغربي.
وأخيراً، تناشد منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بالكف عن تجريم الأنشطة السلمية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وحماية حق جميع الصحراويين في التعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك حول قضية الصحراء الغربية، بدون خوف من الانتقام. \nالخلفية• إبراهيم الصبار وأحمد السباعيتعرض إبراهيم الصبار للاضطهاد من جانب السلطات المغربية في عدد من المناسبات خلال الربع الأخير من القرن. وقُبض عليه في العام 1981 عندما كان عمره 22 عاماً واحتُجز بدون تهمة أو محاكمة في مراكز اعتقال سرية إلى حين الإفراج عنه في العام 1991. ولم تعطِ السلطات المغربية قط سبباً رسمياً لتوقيفه واختفائه القسري، لكن يُعتقد أنه استُهدف بسبب مطالبته السلمية بمنح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. \nوفي العام 2001، كان إبراهيم الصبار من ضمن 36 مدافعاً مغربياً وصحراوياً عن حقوق الإنسان حُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب "مشاركته" في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها" في الرباط، العاصمة المغربية، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2000. وأُقيم المهرجان للمطالبة بوضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد من العقاب. وقد بُرئت ساحته وساحة الآخرين عند الاستئناف. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير المغرب/الصحراء الغربية : محاكمة حرية الاجتماع (رقم الوثيقة : MDE 29/011/2001): \nhttp://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290112001?open&of\u003dENG-MAR\n.وفي السنة التي سبقت اعتقاله في يونيو/حزيران 2006، جرى توقيفه واعتقاله لاستجوابه وأُخلي سبيله بعد ذلك بفترة وجيزة في ثلاث مناسبات منفصلة فيما يتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان أو مشاركته في المظاهرات التي جرت ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية. وحُرم من الحصول على جواز سفر منذ العام 2000. \nوحُكم على أحمد السباعي بالسجن لمدة 10 سنوات في العام 2003 بسبب جرائم من ضمنها تخريب الممتلكات العامة. واستندت الإدانة إلى حد كبير إلى "اعتراف" قال إنه أُرغم على توقيعه خلال جلسة استجواب تعرّض خلالها للتعذيب بواسطة الجلد بحزام جلدي. وأُطلق سراحه في أعقاب صدور عفو ملكي عنه في العام 2004.
وأخيراً، تناشد منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بالكف عن تجريم الأنشطة السلمية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وحماية حق جميع الصحراويين في التعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك حول قضية الصحراء الغربية، بدون خوف من الانتقام. الخلفية• إبراهيم الصبار وأحمد السباعيتعرض إبراهيم الصبار للاضطهاد من جانب السلطات المغربية في عدد من المناسبات خلال الربع الأخير من القرن. وقُبض عليه في العام 1981 عندما كان عمره 22 عاماً واحتُجز بدون تهمة أو محاكمة في مراكز اعتقال سرية إلى حين الإفراج عنه في العام 1991. ولم تعطِ السلطات المغربية قط سبباً رسمياً لتوقيفه واختفائه القسري، لكن يُعتقد أنه استُهدف بسبب مطالبته السلمية بمنح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وفي العام 2001، كان إبراهيم الصبار من ضمن 36 مدافعاً مغربياً وصحراوياً عن حقوق الإنسان حُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب "مشاركته" في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها" في الرباط، العاصمة المغربية، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2000. وأُقيم المهرجان للمطالبة بوضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد من العقاب. وقد بُرئت ساحته وساحة الآخرين عند الاستئناف. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير المغرب/الصحراء الغربية : محاكمة حرية الاجتماع (رقم الوثيقة : MDE 29/011/2001): http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290112001?open&of=ENG-MAR .وفي السنة التي سبقت اعتقاله في يونيو/حزيران 2006، جرى توقيفه واعتقاله لاستجوابه وأُخلي سبيله بعد ذلك بفترة وجيزة في ثلاث مناسبات منفصلة فيما يتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان أو مشاركته في المظاهرات التي جرت ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية. وحُرم من الحصول على جواز سفر منذ العام 2000. وحُكم على أحمد السباعي بالسجن لمدة 10 سنوات في العام 2003 بسبب جرائم من ضمنها تخريب الممتلكات العامة. واستندت الإدانة إلى حد كبير إلى "اعتراف" قال إنه أُرغم على توقيعه خلال جلسة استجواب تعرّض خلالها للتعذيب بواسطة الجلد بحزام جلدي. وأُطلق سراحه في أعقاب صدور عفو ملكي عنه في العام 2004.
• الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربيةتراقب الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية وتوثق المزاعم الحالية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية، فضلاً عن أنها تطالب بإنصاف الصحراويين الذين تعرضوا للاختفاء القسري في العقود السابقة، مثل إبراهيم الصبار، وعائلات أولئك الذين يظلون مختفين. بيد أن إبراهيم الصبار وأحمد السباعي وزملاءهم لم يتمكنوا من تسجيل جمعيتهم بسبب عقبات إدارية نابعة من دوافع سياسية. \nوقد سلطت الضوء على باعث القلق هذا مؤخراً بعثة تابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان زارت الصحراء الغربية في مايو/أيار 2006. وخلص تقريرها السري الذي جرى تسريبه إلى أن الجمعية "مُنعت فعلياً من تسجيل نفسها لدى السلطات"، مشيراً إلى أنه "وفقاً لأعضاء الجمعية، رفضت السلطات المختصة بصورة متكررة القبول بملفها وإصدار إيصال، وبالتالي شلت العملية الإدارية". \nوما برحت الجمعية تطعن في قرار الرفض منذ حوالي سنتين. وفي التطور الأخير الذي حدث في 21 سبتمبر/أيلول 2006 نقضت محكمة إدارية قرار السلطات المحلية في العيون برفض إصدار إيصال للجمعية. بيد أن مسؤولي وزارة الداخلية المغربية أبلغوا بعثة الأمم المتحدة أنهم سيرفضون التصريح لأية جمعية بالعمل "إذا كانت تهدف إلى التشكيك بوحدة أراضي المغرب"، وهذه إشارة واضحة إلى آراء بعض أعضاء هذه الجمعيات الصحراوية الذين يؤيدون استقلال الصحراء الغربية. \n• المدافعون الصحراويون الآخرون عن حقوق الإنسانتعرض المدافعون الصحراويون لحقوق الإنسان إلى حملة جماعية من القمع على أيدي السلطات المغربية خلال العام ونصف العام الماضيين.",1]
وبحسب ما ورد يظل إبراهيم الصبار وأحمد السباعي مع معتقلين صحراويين آخرين في السجن المدني بالعيون، مضربين عن الطعام منذ 30 يناير/كانون الثاني 2007 احتجاجاً على الانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها في 19 يناير/كانون الثاني 2007. وبحسب الأقرباء والأصدقاء، استدعت إدارة السجن العشرات من أفراد شرطة الشغب كتدبير عقابي، فبادروا إلى مهاجمة المضربين عن الطعام بالهراوات وصادروا بعض أمتعتهم الشخصية، بما فيها الكتب والبطانيات. وتقول عائلة إبراهيم الصبار إنه إضافة إلى ذلك، أمرت إدارة السجن بحرمانه من الزيارات العائلية لمدة شهر. • الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربيةتراقب الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية وتوثق المزاعم الحالية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية، فضلاً عن أنها تطالب بإنصاف الصحراويين الذين تعرضوا للاختفاء القسري في العقود السابقة، مثل إبراهيم الصبار، وعائلات أولئك الذين يظلون مختفين. بيد أن إبراهيم الصبار وأحمد السباعي وزملاءهم لم يتمكنوا من تسجيل جمعيتهم بسبب عقبات إدارية نابعة من دوافع سياسية. وقد سلطت الضوء على باعث القلق هذا مؤخراً بعثة تابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان زارت الصحراء الغربية في مايو/أيار 2006. وخلص تقريرها السري الذي جرى تسريبه إلى أن الجمعية "مُنعت فعلياً من تسجيل نفسها لدى السلطات"، مشيراً إلى أنه "وفقاً لأعضاء الجمعية، رفضت السلطات المختصة بصورة متكررة القبول بملفها وإصدار إيصال، وبالتالي شلت العملية الإدارية". وما برحت الجمعية تطعن في قرار الرفض منذ حوالي سنتين. وفي التطور الأخير الذي حدث في 21 سبتمبر/أيلول 2006 نقضت محكمة إدارية قرار السلطات المحلية في العيون برفض إصدار إيصال للجمعية. بيد أن مسؤولي وزارة الداخلية المغربية أبلغوا بعثة الأمم المتحدة أنهم سيرفضون التصريح لأية جمعية بالعمل "إذا كانت تهدف إلى التشكيك بوحدة أراضي المغرب"، وهذه إشارة واضحة إلى آراء بعض أعضاء هذه الجمعيات الصحراوية الذين يؤيدون استقلال الصحراء الغربية. • المدافعون الصحراويون الآخرون عن حقوق الإنسانتعرض المدافعون الصحراويون لحقوق الإنسان إلى حملة جماعية من القمع على أيدي السلطات المغربية خلال العام ونصف العام الماضيين.
وسُجن ما لا يقل عن ثمانية مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان، بينهم إبراهيم دحان زميل إبراهيم الصبار، رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، في العام 2005 بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية، برغم أنه جرى الإفراج عنهم لاحقاً في أعقاب صدور عفوين ملكيين في مارس/آذار وإبريل/نيسان 2006. \nوشأنهم شأن إبراهيم الصبار وأحمد السباعي، يبدو أنهم استهدفوا بسبب عملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان ودعوتهم إلى منح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وقد نفت السلطات المغربية ذلك وصرَّحت أنهم سجنوا جميعاً بسبب مشاركتهم في أعمال إجرامية، وليس بسبب آرائهم. ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق خطيرة إزاء عدالة محاكماتهم، مثل حقيقة أن بعض الأدلة شابتها مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي لم يتم التحقق منها، وأنه لم يُسمح للمدافعين باستدعاء شهود الدفاع. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على البيان العام المغرب/الصحراء الغربية : محاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، (رقم الوثيقة : MDE 29/007/2006): \nhttp://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290072006?open&of\u003dENG-MAR\n.وفي الآونة الأخيرة، حُكم على النعمة أصفاري، الرئيس المشارك للجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني 2007، بسبب "إهانة موظف عمومي" و"تخريب ممتلكات الدولة". فقدم استئنافاً ضد الحكم، وهو طليق في الوقت الراهن بانتظار بت المحكمة فيه. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن التهم المنسوبة إليه ربما تكون ملفقة. \nوقُبض على النعمة أصفاري في 5 يناير/كانون الثاني 2007 واعتُقل حتى 12 يناير/كانون الثاني، بعدما أوقف أفراد قوات الأمن السيارة التي كان يستقلها مع عائلته عند نقطة تفتيش خارج السمارة في الصحراء الغربية، ورُفض السماح له بالدخول إلى البلدة. ويقول إنه رافق أفراد قوات الأمن إلى مركزهم الكائن بجانب الطريق وطلب معرفة أسباب الرفض، لكن لم يُقدَّم له أي تبرير، وعندما أصر، اتُهم بإتلاف طاولة وكرسي في المركز. وتعرض للمضايقة خلال الزيارات الحديثة الأخرى التي قام بها إلى الصحراء الغربية. \n",1]
وسُجن ما لا يقل عن ثمانية مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان، بينهم إبراهيم دحان زميل إبراهيم الصبار، رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، في العام 2005 بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية، برغم أنه جرى الإفراج عنهم لاحقاً في أعقاب صدور عفوين ملكيين في مارس/آذار وإبريل/نيسان 2006. وشأنهم شأن إبراهيم الصبار وأحمد السباعي، يبدو أنهم استهدفوا بسبب عملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان ودعوتهم إلى منح حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وقد نفت السلطات المغربية ذلك وصرَّحت أنهم سجنوا جميعاً بسبب مشاركتهم في أعمال إجرامية، وليس بسبب آرائهم. ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق خطيرة إزاء عدالة محاكماتهم، مثل حقيقة أن بعض الأدلة شابتها مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي لم يتم التحقق منها، وأنه لم يُسمح للمدافعين باستدعاء شهود الدفاع. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على البيان العام المغرب/الصحراء الغربية : محاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، (رقم الوثيقة : MDE 29/007/2006): http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290072006?open&of=ENG-MAR .وفي الآونة الأخيرة، حُكم على النعمة أصفاري، الرئيس المشارك للجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني 2007، بسبب "إهانة موظف عمومي" و"تخريب ممتلكات الدولة". فقدم استئنافاً ضد الحكم، وهو طليق في الوقت الراهن بانتظار بت المحكمة فيه. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن التهم المنسوبة إليه ربما تكون ملفقة. وقُبض على النعمة أصفاري في 5 يناير/كانون الثاني 2007 واعتُقل حتى 12 يناير/كانون الثاني، بعدما أوقف أفراد قوات الأمن السيارة التي كان يستقلها مع عائلته عند نقطة تفتيش خارج السمارة في الصحراء الغربية، ورُفض السماح له بالدخول إلى البلدة. ويقول إنه رافق أفراد قوات الأمن إلى مركزهم الكائن بجانب الطريق وطلب معرفة أسباب الرفض، لكن لم يُقدَّم له أي تبرير، وعندما أصر، اتُهم بإتلاف طاولة وكرسي في المركز. وتعرض للمضايقة خلال الزيارات الحديثة الأخرى التي قام بها إلى الصحراء الغربية.
ويظل وضع حقوق الإنسان عموماً في الصحراء الغربية مصدر قلق بالغ. و بشكل خاص شدد وفد الأمم المتحدة الذي زار المنطقة في مايو/أيار 2006، على أن قيوداً شديدة تفرض على ممارسة شعب الصحراء لحقوقه في التعبير عن آرائه وإنشاء جمعيات وعقد اجتماعات، فضلاً عن حرمانه من حقه في تقرير مصيره. \n\n \n\n\n\nرقم الوثيقة: MDE 29/003/2007\n \n5 فبراير/شباط 2007 \n\n",0]
ويظل وضع حقوق الإنسان عموماً في الصحراء الغربية مصدر قلق بالغ. و بشكل خاص شدد وفد الأمم المتحدة الذي زار المنطقة في مايو/أيار 2006، على أن قيوداً شديدة تفرض على ممارسة شعب الصحراء لحقوقه في التعبير عن آرائه وإنشاء جمعيات وعقد اجتماعات، فضلاً عن حرمانه من حقه في تقرير مصيره.
رقم الوثيقة: MDE 29/003/2007
5 فبراير/شباط 2007
تقرير عن لقاء الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بائتلاف يضم شبكة من الجمعيات المغربية
لبت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية دعوة وجهتها لها مجموعة من الجمعيات المغربية منضوية تحت ائتلاف....
وبمقر إقامة الوفد بفندق الباردور انطلقت جلسة الحوار .حيث ترأس السيد إبراهيم دحان وفد الجمعية الذي ضم السيد اسفاري النعمة رئيس الكوريلسو .نائبة رئيس الجمعية السيدة ادجيمي الغالية وأعضاء المكتب التنفيذي محمد ميارة الرحموني داحا والسيد الحيرش محمد فاضل .
فيما ضم وفد الجمعيات المحاورة كل من: فاطمة بنخضرا .عائشة الشنا .إدريس الموساوي .بوبكر لاركو.إدريس بنعلي .رشيد الشرايبي .عبد العالي بنعمور.نور الدين عيوش . فتيحة بنيس .مليكة ناصري .هند عرجي.صباح الشرايبي .محمد العيادي.بنيس ليلى.
تناول الكلمة السيد بنعمور عن جمعية بدائل وهو احد الفاعلين في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ليبرز رغبة المجموعة في سماع وجهة النظر المخالفة .وبعد الإسهاب في الحديث عن التطور الحاصل بالمغرب على المستوى الحقوقي والسياسي والاقتصادي أكد على أن حل مشكل الصحراء الغربية عن طريق ما أسماه الحكم الذاتي سيكون ثمرة ايجابية للجميع . ليقاطعه السيد اسفاري النعمة مطالبا بتحديد موضوع للنقاش . أما نقاش حقوقي ويعني الجمعية وإما الحكم الذاتي وبالتالي مناقشته من الزاوية السياسية والقانونية.
بعدها تحدث السيد إبراهيم دحان عطفا على ماقاله السيد النعمة اسفاري مطالبا التشاور مع أعضاء الجمعية لتحديد موضوع النقاش .ليرحب بالمحاورين ويوجه عتبا للجمعيات الممثلة للمجتمع المدني المغربي مستثنيا في ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي ليس لتقاطعه السياسي مع أفكارنا كمناضلين يقول السيد دحان ولكن لجرأتهم على المواجهة وكسر جدار الصمت الذي يضربه النظام.
بعد ذلك تناول الكلمة السيد الرحموني داحا معرجا على تجربته في المجال الحقوقي كعضو في لجنة التنسيق ومعرفته بالمجتمع المدني المغربي . كما أكد بان مشروع المغرب مكولس بمعنى أن مشروع الحكم الذاتي الذي يقدمه النظام المغربي لايعلمه ولايساهم في إخراجه سوى ثلة من المحيطين بالقصر المغربي .وبالتالي الجمعيات مكلفة بالدعاية لمشروع لاتعرف هي نفسها كنهه .
تناولت بعدها السيدة ادجيمي الغالية الكلمة لتسرد معاناتها كامرأة داخل المعتقلات المغربية من اغتصاب وتعذيب همجي حيث اختطفت سنة 1987 من مقر عملها بمدينة العيون بالصحراء الغربية . كما أن أمها العجوز تعتبر إحدى مجهولي المصير بالصحراء الغربية التي يتجاوز عددهم حسب اللجنة المختصة المئة وستة عشر .
كما أكدت بان الصحراويون ومن فرط ما لقوه من كذب ونفاق من مؤسسات المجتمع المدني المغربي التي تأتي لأخذ الصور مع مجموعات المتملقين والمتمصلحين . لاتقف حتى ولو بالتنديد بالجرائم التي ترتكبها الدولة المغربية في حق الشعب الصحراوي .
كما أبرزت الموقف السياسي الذي اعتقلت ورفاقها داخل السجون المغربية وإيمانها به ولكن لايهم الخلاف في الموقف السياسي بقدر مايهمها موقف هذه المؤسسات والجمعيات من واقع الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام المغربي في الصحراء الغربية.
بعدها تناول الكلمة بنعمور ليعرب عن إدانته لتلك الانتهاكات ويجدد فكرته بان تلك الانتهاكات شملت المغرب بأكمله على حد زعمه بما فيها الصحراء الغربية . وما يهم هو الاطلاع على ما إذا كانت هناك انتهاكات جسيمة في المرحلة الآنية
عندها قاطعه السيد أسفاري النعمة ليؤكد بان الانتهاكات لاتزالا مستمرة ليعطي مثل بطفل صحراوي يبلغ من العمر 12 سنة تم اعتقاله على خلفية حمله لعلم الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية . ولايزال عند الشرطة القضائية منذ اختطافه الساعة 2 صباحا من منزل عائلته.
وأسهب السيد أسفاري النعمة في الحديث عن تجربته الأخيرة منذ اعتقاله ومحاكمته الصورية والتي اضطر النظام المغربي بفضل جهود المناضلين وتدخل منظمات دولية إلى إصدار حكم بوقف التنفيذ في حقه.
وأكد على انه كمناضل يرأس جمعية بفرنسا تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بالصحراء الغربية وطالب دراسات عليا تمنعه من مناقضة تلك الصفة بالتهمة الموجه إليه وهي الاعتداء على موظف أثناء مزاولة عمله .
وحول سؤال عمن اعتقله عند مدخل مدينة السمارة رد السيد النعمة بان عميد تابع للاستعلامات العامة كان في انتظاره حيث أكد له بأنه شخص غير مرغوب فيه persona non grata. بعدها عرج على انه ابن لعائلة أدت ضريبة مواقفها السياسية فوالده قضى زهاء 16 سنة خلف أسوار معتقلي اكدز وقلعة مكونة ووالدته استشهدت فرط مالقته من تعذيب بالسجون المغربية وبالتالي لايمكن تغطية الشمس بالغربال والالتفاف على حق اختطته قرارات الشرعية الدولية سنة 1960 وتبنته سنة 1966 وأكدته عشرات القرارات من بعدها .
اثر ذلك تناول الكلمة السيد العيادي محمد عن مجموعة الحداثة والديمقراطية 2006 حيث أكد بان ماضي انتهاكات حقوق الإنسان كان أليما فكما كانت هناك انتهاكات جسيمة بإقليم الصحراء الغربية كانت هناك انتهاكات بالمغرب مبرزا تجربة عائلتي المانوزي وعبد الحق الرويسي . وبأنه يدين تلك الانتهاكات بشكل عام.
تحدث محمد فاضل الحيرش ليؤكد بان لامشكل للصحراويين مع الشعب المغربي الشقيق ساردا في ذلك تجربته الشخصية حيث انه عاش جل حياته وهو من مواليد 1973 عاشها بالمملكة المغربية وله أصدقاء كثر بالمغرب ولم يشكل له موقفه السياسي مشكل مع أصدقائه المغاربة لأنه وبكل بساطة ليسألونه عن ذلك الموقف بل لايهتمون به أصلا .
كما أكد بان مايهمه الآن هو مصير والده حيث اختطف منذ الفترات الأولى للغزو المغربي للصحراء الغربية . كما أن نصف عائلته يعيش بمخيمات اللاجئين الصحراويين ونصفها الآخر ممن تبقى عانى الويلات في المعتقلات والسجون. بل أن ابن عمه حسنة الحيرش تم اعتقاله ومحاكمته ب 20 سنة سجنا على خلفية تلك القرابة .
وعندما حاول منتصف التسعينيات رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية عن طريق احد المحاميين بالعاصمة المغربية. شل المحامي رهبة وخيفة من عواقب تلك الجرأة.
بعدها تناول الكلمة السيد إدريس بنعلي أستاذ الاقتصاد بالجامعة المغربية وعضو جمعية بدائل الذي فضل الحديث باللغة الفرنسية حيث طالب بعدم الخلط بين الموقف الرسمي المغربي وبين المجتمع المدني المغربي أكد بعدها بأنه لم يتبؤا مكانة في النظام حيث انه كان يعارض سياساته . بعدها أكد تعاطفه مع حالة الحيرش محمد فاضل . مجددا على إرادته في المضي قدما في حوار جاد وبناء.
أعاد بعدها بنعمور نفس الكلام الذي بدأه منذ البداية والمتعلق بمشروعية المقترح المغربي في ضوء انسداد الأفق أمام الحلول التي اقترحها المبعوثون الامميون والأمناء العامون ليقاطعه السيد أسفاري النعمة من جديد على انه كمناضل داخل جبهة بوليساريو يرفض مقترح المغرب وذلك تماشيا مع ما تقرره جبهة بوليساريو رسميا .
كما أكد انه كفاعل في انتفاضة الاستقلال السلمية يطالب بتقرير المصير وسيتجند لإفشال أي مشروع يهدف إلى القفز على الشرعية الدولية. كما رحب باي نقاش مع ممثلي المجتمع المدني المغربي على قاعدة احترام ثوابتنا السياسية يقول السيد النعمة وعلى رأسها الحق في تقرير المصير. وجدد تأكيده بان الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
كما أكد على أن أي طريقة أخرى للحوار سيكتب لها الفشل.
بعده تناولت الكلمة السيدة صباح الشرايبي لتؤكد نفس الأفكار التي تحدث بها زملائها المغاربة فيما يتعلق بانتهاكات الماضي كونها جزء من معاناة الشعب المغربي ككل حسب زعمها . وأكدت على أنها طالبة دراسات عليا بالجامعة الفرنسية أيضا . وحسب فهمها السياسي فان الأطماع الإقليمية هي التي تحوول دون حلحلة المشكل الصحراوي.
بعد ذلك تحدث السيد إبراهيم دحان رئيس الجمعية الصحراوية ليبدي رغبته بإيجاد أرضية دنيا للتفاهم . وشبه إقليم الصحراء الغربية المحتل من طرف المغرب بأنه اتحاد سوفييتي.فهو لايزال محكوم بقبضة حديدية وحاكم مدينة العيون المحتلة حاليا هو احد المقربين من المسؤول عن الاستخبارات في عهد إدريس البصري المدعو علابوش وحاكم العيون السابق هو احد الموظفين المعروفين بوزارة الداخلية بسرعة تطبيقه للأوامر .
كما أكد درايته بالمغرب بشكل جيد شأن الحاضرين من الجمعية وله أصدقاء كثر يحترمهم مثل السيدة الشنا الحاضرة في القاعة والممثلة للطفولة المحرومة والمتخلى عنها .
كما أكد على طريقة عمله كناشط في مجال حقوق الإنسان والتي جعلت العديد من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية تثق في نزاهة عمله ورفاقه المناضلين في الوقت التي تواصل فيه السلطات المغربية رفض الترخيص للجمعية بالعمل بالإقليم.
ولإيجاد نقطة تفاهم يقول السيد دحان يجب أن يعلم المحاورون بان كاتب العام الجمعية لايزال خلف أسوار السجن الأكحل ورفيقه السباعي احمد على خلفية عمله الحقوقي.
بعدها تحدث نور الدين عيوش ليطلب توسيع دائرة النقاش لتشمل الجميع .
تحدث السيد محمد ميارة عضو المكتب التنفيذي للجمعية ليبرز الوجه الحقيقي لمعاناة الصحراويين أمام الاحتلال فالجرائم التي ارتكبت في الصحراء الغربية ليست كتلك التي ارتكبت في المغرب. هل سمع الأخوة بطمر الأحياء في حفر جماعية ورميهم من طائرات... يتساءل السيد ميارة أكثر من هذا يقول بل هي محاولة إبادة بالكامل تعرض لها شعب الصحراء الغربية . هذا الشعب كان أمام محاولة لاجتثاثه من الجذور فقتل الإبل وحرق الخيم هي دلائل على إبادة كل مايتعلق بهذا الشعب لإحلال شعب أخر مكانه .
ويعرج على تجربتهم الحقوقية بلجنة عائلات الشهداء فكونه ابن لشهيد صحراوي استشهد بالمعتقل السري اكدز وعائلة أدت ضريبة نضالها السلمي من اجل استقلال الصحراء الغربية حيث خاض تجربة مفاوضات مع هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تعتبر بانوراما من المجتمع المدني المغربي وصلت إلى طريق مسدود. حيث وضعنا أمام خيارين يقول السيد ميارة أمام القبول بالأمر الواقع وزيارة قبور وهمية باكدز وقلعة مكونة وإما تسلم رفات كلاب أو قطط . منتهى الوقاحة يضيف ميارة قبل نهاية حديثة ليختتمه بفقدانه الأمل بذلك المجتمع المدني .
بعدها تحدث الدكتور الموساوي مطالبا بتسلم تقرير الجمعية السنوية والاطلاع عليه ليختتم اللقاء على أمل التواصل .
*على جنبات اللقاء دارت حوارات ثنائية
