منظمة العفو الدولية
المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان إبراهيم الصبار، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين و يواجه عقوبة إضافية بالسجن في المحاكمة المقبلة. تعتقد منظمة العفو الدولية انه قد يكون من سجناء الرأي.
إبراهيم الصبار ، الكاتب العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ،و معروف لدى منظمة العفو الدولية كناشط في مجال حقوق الإنسان منذ زمن طويل. اعتقل هو وزميله أحمد السباعي ، في 17 حزيران من طرف الشرطة في نقطة التفتيش عند مدخل مدينة العيون في الصحراء الغربية بعد العودة من بلدة قريبة –بوجدور- حيث كانا كما يدعيان يشرفان على إنشاء فرع للجمعية.
حكم على إبراهيم الصبار بالسجن لمدة سنتين سجنا في 27 حزيران بتهمة العصيان والاعتداء على ضابط شرطة. أكدت محكمة الاستئناف القرار في 20 تموز.
منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق لان التهم يبدو أنها كانت تقوم فقط على محضر استنطاقه من طرف الشرطة. و يقول انه لم يسمح له أبدا بقراءة و فحص دقة المحضر، في انتهاك للقانون المغربي. و هو ينفي الاتهام ، وأكد أن رجال الشرطة ركلوه وصفعوه خلال الاعتقال. إبراهيم الصبار، و احمد السباعي، هما الآن بانتظار محاكمتهم بتهم منفصلة تتضمن الانتماء إلى جمعية غير مرخص بها والتحريض على التظاهر العنيف ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية.
يبدو أن اتهام إبراهيم الصبار كان بسبب دوره في جمع ونشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. و كذلك دعوته العلنية لتقرير المصير لشعب الإقليم. في ايار / مايو 2006، نشرت جمعيته تقريرا في 121 صفحة يتضمن تفاصيل العشرات من ادعاءات الاعتقال التعسفي والتعذيب او سوء المعاملة في الأشهر الأخيرة.
يرجى الكتابة للمطالبة بالإفراج الفوري عن إبراهيم ما لم يكن متواجدا فورا ما لم تتم متابعته بما يتمشى تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
توجيه نداء إلى :
معالي السيد إدريس جطو ، الوزير الأول – مكتب الوزير الأول، توارغا القصر الملكي ، الرباط ، المغرب.الفاكس : 37769995 +212.
المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان إبراهيم الصبار، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين و يواجه عقوبة إضافية بالسجن في المحاكمة المقبلة. تعتقد منظمة العفو الدولية انه قد يكون من سجناء الرأي.
إبراهيم الصبار ، الكاتب العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ،و معروف لدى منظمة العفو الدولية كناشط في مجال حقوق الإنسان منذ زمن طويل. اعتقل هو وزميله أحمد السباعي ، في 17 حزيران من طرف الشرطة في نقطة التفتيش عند مدخل مدينة العيون في الصحراء الغربية بعد العودة من بلدة قريبة –بوجدور- حيث كانا كما يدعيان يشرفان على إنشاء فرع للجمعية.
حكم على إبراهيم الصبار بالسجن لمدة سنتين سجنا في 27 حزيران بتهمة العصيان والاعتداء على ضابط شرطة. أكدت محكمة الاستئناف القرار في 20 تموز.
منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق لان التهم يبدو أنها كانت تقوم فقط على محضر استنطاقه من طرف الشرطة. و يقول انه لم يسمح له أبدا بقراءة و فحص دقة المحضر، في انتهاك للقانون المغربي. و هو ينفي الاتهام ، وأكد أن رجال الشرطة ركلوه وصفعوه خلال الاعتقال. إبراهيم الصبار، و احمد السباعي، هما الآن بانتظار محاكمتهم بتهم منفصلة تتضمن الانتماء إلى جمعية غير مرخص بها والتحريض على التظاهر العنيف ضد الإدارة المغربية للصحراء الغربية.
يبدو أن اتهام إبراهيم الصبار كان بسبب دوره في جمع ونشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. و كذلك دعوته العلنية لتقرير المصير لشعب الإقليم. في ايار / مايو 2006، نشرت جمعيته تقريرا في 121 صفحة يتضمن تفاصيل العشرات من ادعاءات الاعتقال التعسفي والتعذيب او سوء المعاملة في الأشهر الأخيرة.
يرجى الكتابة للمطالبة بالإفراج الفوري عن إبراهيم ما لم يكن متواجدا فورا ما لم تتم متابعته بما يتمشى تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
توجيه نداء إلى :
معالي السيد إدريس جطو ، الوزير الأول – مكتب الوزير الأول، توارغا القصر الملكي ، الرباط ، المغرب.الفاكس : 37769995 +212.
